كنت أفضل دستور جديد بدلاً من تعديل دستور 2012 . لا بد أن نتفق على قواعد للعيش المشترك في المجتمع. القومي لحقوق الإنسان سيرصد انتهاكات حقوق الإنسان منذ 30 يونيو حتى الآن. المجلس سيتخذ قرار في أول جلسة بتشكيل لجان تقصي حقائق حول ما حدث منذ 30 يونيو حتى الان تقريرنا عن انتهاكات حقوق الإنسان سنقدمه للراي العام وسيكون شهادة اعتمادنا. من الضروري أن يصدر قانون العدالة الإنتقالية خلال الفترة المقبلة.