أصدر وزراء الإستثمار والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام بيان مشترك إمبارح أكدوا فيه أن قناة الجزيرة غير مرخص لها بالعمل في مصر وأنها لم تمتلك سند قانوني لوجودها في مصر بعد أن ثبت أنها لم تحصل على أي من التصاريح والتراخيص الواجب الحصول عليها مقدما لممارسة عملها على الأراضي المصرية وأكد البيان أنها تستخدم معدات للبث الفضائي لم يرخص لها بإستخدامها وأنه نظرا لأن الممارسات الإعلامية لتلك القناة قد اثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تضمنه من إفتراءات وشائعات يعتبر نشرها إضرار بالأمن القومي فإن وزراء الإستثمار والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر بلا سند قانوني وغير مصرح لها بالعمل في مصر