قال المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إن جهود الانتقال إلى مسار ديمقراطي يحترم فيه حقوق المواطن وتصان فيه حرياته تتطلب اشتراكا مجتمعيا. وفي الجلسة الافتتاحية للملتقى الفكري لمنهج العدالة الانتقالية ، أشار المهدي إلى أن وزارته تقوم على إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية ، معربا عن أمله أن يكون لهذه المفوضية أصل ثابت في الدستور الذي يجرى إعداده حاليا..