قال وزير المالية الدكتور احمد جلال إن وزارته تعكف حاليا علي دراسة تطبيق الحد الأدنى للاجور في الجهاز الحكومي وقطاع الاعمال من اول العام المقبل وفق عدة سينايوهات أساسية أبرزها رفع الحد الادني لاجمالي الدخل إلى ألف ومئتين جنيه فقط أو أن يلازم رفع الحد الادني رفع كافة الدرجات الوظيفية وهو ما يتعذر تطبيقه نظرا للتكلفة لعالية علي الموازنة العامة. وفي سياق متصل أشار جلال إلي أنه ينبغي رفع الحد الادني مع الحفاظ علي قدر معقول من التمييز بين شاغلي الدرجات الوظيفية بما يحقق للخبرات تميزها.