قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل جميع الدعاوى التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، لجلسة 15 فبراير المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.
كان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصى بإصدار حكم بانقضاء الحزب وتصفية أمواله وإعادتها للدولة، وأشار التقرير إلى أن الحزب هو الذارع السياسي لجماعة الإخوان والأداة التي تعبر عن إرادة مكتب الإرشاد