توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا یک توافقنامه تاریخی است.

در تاریخ ۲۷ ژوئن، اوکراین مانند گرجستان و مولداوی توافقنامه همکاری سیاسی و تجاری با اتحادیه اروپا را امضا کرد. توافقنامه ای که دور جدیدی از روابط را میان اتحادیه اروپا و همسایگان شرقی اش آغاز می کند.

اما با وجود امضای این قرار داد، هنوز هم اوکراین و پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری این کشور دوران حساسی را پشت سر می گذارند.

آقای پوروشنکو هنگام امضای این توافقنامه گفت: «من توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را با قلمی امضا خواهم کرد که متعلق به نشست ۲۹ نوامبر ویلنیوس است. اگرچه امضای این توافقنامه در آن نشست میسر نشد اما اکنون با قلم آن نشست امضا می شود و این نشان می دهد رویدادهای تاریخی غیرقابل اجتنابند.»

در نشست ۲۹ نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی در ویلنیوس پایتخت کشور لیتوانی، ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پیشین اوکراین حاضر به امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا نشد.

مذاکره برای عقد این قرارداد از سال ۲۰۰۷ میلادی میان اوکراین و اتحادیه اروپا آغاز شده بود و سرانجام اگرچه آقای یانوکوویچ درها را برای همکاری با غرب نبست اما به دلیل فشارهای روسیه از امضای توافقنامه نیز سر باز زد.

رئیس جمهوری پیشین اوکراین گفت: «تمام کاری که ما باید انجام دهیم، ایجاد روابطی عادی میان اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه است. این وظیفه ماست.»

برای ماههایی طولانی روسیه ویکتور یانوکوویچ را به شیوه های گوناگون تحت فشار گذاشت و یا مشوقهایی برای همکاری با روسیه در نظر گرفت تا اوکراین دیدگاهش را تغییر دهد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اصرار داشت که اوکراین باید به عضویت اتحادیه گمرکی که متشکل از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی بود، درآید.

اما در خیابانهای کی یف اوکراینی ها اعلام کردند که نمی خواهند رویای اروپایی شان را رها کنند. میلیونها نفر در اعتراضها شرکت کردند و در میدان استقلال گردآمدند. آنها خواهان برکناری یانوکوویچ شدند و طی این مدت وقایع تلخی را تجربه کردند.

اتحادیه اروپا درها را برای همکاری با اوکراین باز گذاشته است. اوکراین با چهار کشور لهستان، رومانی، اسلوواکی و مجارستان هم مرز است، کشورهایی که در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و معدنی غنی هستند و بازاری با بیش از چهل میلیون مصرف کننده دارند.

یکی از اهداف اصلی این پیمان در حال حاضر، افزایش صادرات اوکراین به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که سالانه یک میلیارد یورو برآورد می شود و همچنین افزایش یک درصدی تولید سالانه این کشور را در بر دارد.

اگرچه اجرای این توافقنامه به دلیل فشارهای روسیه تا سال ۲۰۱۶ میلادی متوقف شده اما به نظر می رسد پوشاک، نساجی و فرآورده های غذایی اوکراین به کمک نوسازی و بهبود شرایط کاری، بیش از دیگر بخش ها از این توافقنامه سود ببرند.