قلق وتساؤلات أوروبية تجاه مختلف الإجراءات المتخذة في المجر ضد المنظمات غير الحكومية. فمداهمة قوات الشرطة المجرية لمقر منظمة أوكوتارز المدعومة من قبل النرويج أثار غضب المنظمات الحقوقية المحلية التي اعتبرت المداهمة هجوما على حقوق المواطنين المجريين.
الحكومة اتهمت المنظمة بالقيام بأنشطة مالية غير قانونية.

مديرة المنظمة، فيرونيكا مورا، قالت:

“ نجد أنه من غير الضروري والمناسب أن تأتي قوات الشرطة إلى هنا دون إشعار مسبق وتقوم بالاستلاء على وثائقنا. لو طلبت الشرطة منا ذلك عبر رسالة، لكنا قدمنا لها كل الوثائق التي تحتاجها، كما فعلنا ذلك في وقت سابق”.

منظمة الشفافية الدولية، تعتبر أيضا من بين المنظمات المشبوهة من قبل الحكومة المجرية. مديرها العام، جوزيف مارتين، قال حول هذا:

“هذا التحقيق يستند على دوافع سياسية: أولا يقومون بتعيين المنظمة غير الحكومية التي وفقا لهم تعمل ضد الحكومة، وبعد ذلك يأمرون السلطات بالتحقيق معها”.

الحكومة المجرية أكدت أن من حقها التحقيق مع أي منظمة لها شبهات القيام بأعمال غير قانونية، المتحدث باسم الحكومة المجرية قال:

“ من السهل اعتماد نظريات المؤامرة، لا سيما وإن كان ذلك لأغراض سياسية. لكن هذه المنظمات لا تشكل سوى جزء صغيرا من المجتمع المدني كما أنها متهمة باستخدام الأموال لغير أغراضها الحقيقية. أو الاستيلاء علي جزء منها. في أي حال من الأحوال هذه المداهمات ليست هجوما على المنظمات غير الحكومية العاملة في المجر”.

النرويج من جهتها أكدت أن إجراءات الحكومة المجرية غير مقبولة لاسيما وهي لا تحترم حسبها القيم الأوروبية المشتركة.

سفيرة النرويج بالمجر، قالت:

أموال هذه المنظمات غير الحكومية، ليست أموال مجرية بل هي أموال الحكومة النرويجية، وطبعا هي ليست من المال العام المجري ولا من الخزينة المجرية. هذه الأموال يتم ضخها مباشرة من الأمانة المانحة من بروكسل”.

وتظاهر نحو ألف شخص في شوارع العاصمة المجرية احتجاجا على ما اعتبروه قمع الحكومة المجرية للمجتمع المدني وذلك عقب مداهمة الشرطة لمقر منظمة اوكوتارز. مداهمة أثارت أيضا قلق رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز.

مراسلة قناة يورونيوز، تقول:

رغم أن معظم المنظمات غير الحكومية الممولة من طرف المنح النرويجية لن تتأثر كهذه التي توفر كلاب مساعدة للأشخاص الأكفاء، إلا أن منظمات كثيرة تخشى أن تكون ضحية لهذا الصراع”.