مجموعة العشرين تؤكد قدرتها على تجاوز التوترات الجيو-سياسية والمخاطر المالية لزيادة حجم الناتج الاجمالي بواحد فاصل ثمانية في المائة إضافية بحلول ألفين وثمانية عشر. وانكب وزراء مالية وحكام البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالمجموعة خلال اجتماعهم ليومين في كيرنز في أستراليا، على دراسة سلسلة من الإجراءات من شانها أن تتيح تحقيق إثنان في المائة إضافية من نمو الناتج الاجمالي الداخلي في السنوات الخمس المقبلة وهو الهدف الذي حددته هذه الدول لنفسها منذ ستة أشهر في سيدني.

ولتحقيق ذلك، أقرت هذه الدول التي تمثل خمسة وثمانين في المائة من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، ألف إجراء في مقدمتها الاستثمار في البنى التحتية واصلاحات مالية ومبادرات لتحفيز المبادلات، وهي اجراءات من شأنها ان تحقق نسبة واحد فاصل ثمانية في المائة من النمو الاضافي لكن هناك حاجة لجهود إضافية لتحقيق غثنين في المائة نظرا لتباطؤ النمو العالمي، ومراجعة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخرا لتقديراتهم للنمو باتجاه خفضها.

وعلى المستوى الضريبي حددت المجموعة أولويتين كبيرتين من خلال تعزيز الشفافية لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي ومختلف الاستراتيجيات المعقدة التي تتيح للشركات المتعددة الجنسيات دفع أقل ما يمكن من الضرائب المتوجبة عليها.