سؤال هذا الإسبوع من ستيفاني في باريس :
“الدول الأوروبية لديها مواقف مختلفة جدا حول موضوع تأجير الأرحام. من هي الدول التي تسمح به أو التي تمنعه؟ وهل من الممكن التوصل الى توافق في التشريعات بهذا الخصوص ؟”

نيكولا هرفيو ، خبير قانوني، مركز البحوث عن الحقوق الأساسية – جامعة باريس الغربية، مسؤول عن التدريس في جامعة ( Panthéon-Assas) :

“حالياً، المشهد الأوروبي فيما يتعلق بتأجير الأرحام متنوع جداً. بعض الدول تحظره صراحة. كفرنساوألمانيا و إسبانيا وسويسرا وإيطاليا ، غيرها أقل عددا وافقت على مزاولة تأجير الأرحام صراحة على اراضيها وهي: اليونان والمملكة المتحدة وروسيا وأوكرانيا. بينما، بعض الدول، لم تحل بوضوح هذه القضية بشكل
واضح في تشريعاتها.

عن هل يجب الإبقاء على هذا التنوع الأوروبي أو على العكس محاولة تحقيق التنسيق؟
بالنسبة للمؤسسات والولايات القضائية الأوروبية، السؤال لا يطرح بهذه الصيغة بالضبط .
في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، التنوع لا يعد مشكلة .
في قضية “Mennesson وLabassee ضد فرنسا“، انها قرارات هامة جدا، منذ 26 حزيران / يونيو 2014 ، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعترفت صراحة بأن الدولة يمكن أن تمنع تماما الحمل للآخرين على أراضيها.

لكن المحكمة رأت أن حظر الحمل للآخرين، لا ينبغي أن يكون على حساب الأطفال الذين ولدوا في الخارج بطريقة قانونية من خلال تأجير الأرحام. لهذا السبب وحده، المحكمة اصدرت حكماً ضد فرنسا في عام 2014.

على المدى القصير، جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك تلك التي تحظر تأجير الأرحام على ترابها، يجب أن تعترف رسميا بالبنوة والنسب بين، من جهة، الوالد الذي من اجله تم الحمل، ومن جهة أخرى، هؤلاء الأطفال الذين ولدوا في الخارج من خلال تأجير الأرحام .

على الرغم من ان هذا الخلاف من شأنه أن ينتهك حق هوية الطفل، لكن ليس لهذا السبب سيكون هناك تنسيق في التشريعات الأوروبية حول الموافقة على تأجير الأرحام.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي والتي تختلف قليلا عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، إختصاصها محدد في الشؤون العائلية.
يمكن أن يكون لها تأثير، لكن هذا لا يعني التنسيق.
على المدى المتوسط ​​والطويل، إن حصل تنسيق في أوروبا، فإنه سيكون من الدول الاعضاء.
لكن على أية حال، المؤسسات الأوروبية والمحاكم ستأخذ هذا بعين الإعتبار وستؤطر بهذا التطور. “

لطرح سؤالكم على برنامج Utalk، الرجاء الضغط على الرابط أدناه.