السويسريون يرفضون مشاريع القوانين الثلاثة التي طرحت للتصويت هذا الأحد، لاسيما النص المتعلق بتشديد قوانين الهجرة. وقد رفضت أكثرية الأقاليم السويسرية الستة والعشرين النصوص، فيما كان حصولها على الأكثرية شرطا مطلوبا لاعتمادها. ووصل معدل نسبة رفض مشاريع القوانين إلى أكثر من سبعين في المائة.

وكانت مجموعة بيئية محافظة قد اقترحت الحدّ من الهجرة ليصل صافي عدد المهاجرين إلى أقل من سبعة عشر ألفا سنويا مقارنة بالمستوى الحالي وهو مائة ألف. ويعتبر هذا الإستفتاء الثاني حول تلك القضية منذ شباط-فبراير الماضي عندما وافق الناخبون بفارق ضئيل على مقترحات تقضي بتحديد قيود وحصص لكل المهاجرين الأجانب من بينهم مواطنو الاتحاد الأوربي.

ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة السويسرية جاهدة للتوصل إلى سياسة ترضي الناخبين وبروكسل في نفس الوقت حيث أن نتيجة الإستفتاء تتعارض مع اتفاقيات مع الاتحاد الأوربي بشأن حرية التنقل. وهو ما دعا الحكومة إلى جانب البرلمان وممثلين اقتصاديين إلى التحذير من التصويت لصالح تلك المقترحات على خلفية أنّ ذلك لا يقلص فحسب القوة العاملة الماهرة في سويسرا لكن سيضر أيضا بالعلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوربي بشكل أكبر.

ويتعلق الإستفتاء الثاني بامكانية ما إذا كان يتعين على البنك المركزي أن يزيد بشكل كبير احتياطيه من الذهب ويعيد جميع احتياطيه من المعدن النفيس من الخارج. أما الإستفتاء الثالث فيتعلق بمبادرة للتخلص من الامتيازات الضريبية التي تجذب الأجانب الاثرياء.