شهد البرلمان الكيني فوضى عارمة واشتباكات بين النواب خلال جلسة تم خلالها مناقشة مشروع قانون أمني مثير للجدل. وبينما أثنت الحكومة على مشروع القانون مؤكدة أنه سيساهم في مكافحة الإرهاب، ندد به نواب المعارضة معتبرين أنه سيساهم في العودة بالحقوق المدنية إلى الوراء ويعزز الدولة البوليسية.

موسىيس ويتانجولا وهو عضو من المعارضة يقول:

“حريات الكينيين التي تحصلوا عليها بصعوبة مهددة، ليس بسبب اللا أمن ولكنها مهددة من قبل من يحكمون الدولة “.

الاحتجاج على مشروع القانون الأمني لم يقتصر على أروقة البرلمان بل تعداه إلى الخارج، حيث تجمع عشرات الأشخاص من أمام مبنى البرلمان وحاولوا اقتحامه ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى اعتقال العديد منهم.