صندوق بین المللی پول وامی چهار ساله معادل هفده و نیم میلیارد دلار به اوکراین اعطاء خواهد کرد.

کریستین لاگارد، رییس این نهاد ضمن تایید این مطلب نهایی شدن پرداخت این وام را منوط به موافقت شورای اداری صندوق بین المللی پول دانست. به گفته وی شرط پرداخت این کمک مالی نیز اعمال اصلاحات اقتصادی در اوکراین است که در آستانه ورشکستگی قرار دارد.

خانم لاگارد در ادامه گفت: «مسئولان و مقامات اوکراینی اراده و عزم خود را برای اجرای اصلاحات در کشور نشان داده اند. بعنوان مثال آنها نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده مربوط به بودجه رسیدند بلکه فراتر از آن نیز رفتند.»

اعطای وام مذکور مقامات اوکراین را در موقعیت مناسبی قرار خواهد داد تا بتوانند با بستانکاران خصوصی کشور درباره بدهی های اوکراین مذاکره کنند و به توافق برسند. میزان بدهی های این کشور معادل ۷۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن ارزیابی شده است.

پیش از این صندوق بین المللی پول در ماه آوریل سال ۲۰۱۴ مبلغ ۱۷ میلیارد دلار کمک مالی اضطراری به اوکراین اعطاء کرده بود. با این وجود استمرار ناآرامی ها و درگیری ها در شرق این کشور بین نیروهای دولتی و جدایی طلبا