في الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، اليوم الأحد بالرباط، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، أن المستجدات التي نص عليها دستور 2011 في مجالات تدعيم المسؤوليات المحلية وتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية من شأنها تسريع وتيرة تثبيت دعائم النظام اللامركزي بالمغرب وأجرأة مفاهيم وأسس الجهوية الموسعة.