منطقة اليورو تفتح الطريق أمام استفادة أثينا من التمويل حتى الصيف، في المقابل الحكومة اليونانية مضطرة إلى مواجهة “الأزمة الإنسانية” التي تجتازها البلاد، وعليها اتخاذ اجراءات هادفة جدا لتحسين التغطية الاجتماعية والتزود بالطاقة، وضمان الغذاء والمسكن للفئات الأكثر فقرا. بالإضافة إلى مكافحة الاختلاسات والتهرب الضريبي وتحديث أجهزة الدولة.

“لقد عانينا منذ سنوات من سياسة التقشف، من غير العدل أن لا يكون هناك هناك اتفاق. ومن الجيد أن يتم تنفيذ هذه الصفقة“، قول إحد المواطنين أما إحدى المواطنات فتضيف: “علينا البقاء في منطقة اليورو، نحن جميعا نريد ذلك، ولكننا لا نستطيع القيام بالكثير ما لم نتوصل إلى حلّ وسط مع الدائنين”.

ومنحت اليونان مهلة حتى نهاية نيسان-أبريل للانتهاء من اعداد اصلاحاتها، والتي تعدّ بمثابة خريطة طريق بالتعاون مع منطقة اليورو.

“رغم أنّ الحكومة اليسارية اليونانية تمكنت أخيرا من ابرام اتفاق مع الدائنين إلاّ أنها لا تزال بعيدة عن الخروج من المأزق لأنها مضطرة لتنفيذ وعودها بسرعة مع شركائها في الاتحاد الأوربي من جهة ومع الشعب اليوناني من جهة أخرى بعد شهر واحد فقط من وصول حزب سيري