اليونان مرة أخرى أمام أحكام الدائنين وبانتظار ما ستفصح عنه الأقدار في قادم الأيام.
حكومة تسيبراس أوفت بما وعدت به بعدما سددت مبلغ أربعمائة وخمسين مليون يورو لصندوق النقد الدولي مع حلول استحقاق دفع الشطر التالي من ديونها للصندوق.
بإغلاق أبواب أسواق الديون ومع المعونة الرسمية المجمدة، من المتوقع أن تنفذ السيولة النقدية من خزائن أثينا ربما خلال أسابيع قليلة.
مسؤولون حكوميون لوحوا سابقاً بإمكانية اللجوء إلى خيار العجز عن سداد مستحقات صندوق النقد الدولي، ولو ان الحكومة اليونانية سعت بشكل حثيث في الايام الاخيرة إلى تجاهل هذه الدعوات مؤكدة البقاء على العهد وتنفيذ ما عليها من التزامات.
نائب وزير المالية ديميتريس مارداس:
مع نهاية المفاوضات نتوقع أن لا يكون علينا التعامل مع هذا النوع من المصاعب التي نواجهها اليوم.

في الرابع عشر من أبريل/نيسان يتوجب دفع نصف مليار يورو من الأجور والمعاشات التقاعدية، وفي الخامس عشر مليار يورو لإعادة تمويل أذون الخزانة لأجل ثلاثة وستة أشهر ، بينما سيكون الموعد حاسماً في الثاني عشر من مايو/أيار مع القروض المستحقة لصندوق النقد الدولي.

الشركاء في منطقة اليورو من