طالب حمدي الفخراني البرلماني السابق بمحاكمة المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد ، بجانب «مبارك» و«مرسي» ، لإصداره مجموعة من القوانين المسيئة علي حد قوله، ومن ضمنها« القانون الخاص» بشأن عدم جواز الطعن علي عقود البيع؛ التي تبرمها الدولة مع الأفراد الا من طرفي العقود قائلاً: في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم »: ان ذلك يفتح الباب للفساد ويهدر علي الدولة 500مليار جنيه في القضايا،التي رفعتها ضد الدولة، وعدد من المستثمرين بالإضافة إلي مليارات أخري، واصفاً القانون بأـنه مثل وع«د بلفو»ر الانجليزي بحيث يعطي من لا يملك لمن لا يستحق فمثلاً: إذا باع «رئيس الجمهورية» قناة السويس لا يجوز الطعن عليها .
وقال «الفخراني» أن القانون صدر بحجة عدم اللجوء للتحكيم الدولي الذي يهدر المليارات علي الدولة في القضايا التي تخسرها أمام المدعيين..
اعداد: سها الشرقاوي وحسن عبدالظاهر
تصوير: معتز موسى