قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، الثلاثاء ٢٦ يونيو ٢٠١٢، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الذي تم بموجبه منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، جاء الحكم، في ضوء مجموعة من الدعاوى القضائية التي أقامها ناشطون وحقوقيون وسياسيون، حيث اعتبروا أن القرار الذي صدر في ١٣ من يونيو الجاري به مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك القانون الخاص بالقضاء العسكري.