این بدترین بحرانی است که از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون در جمهوری مقدونیه روی داده است. چهارده سال پیش این کشور در آستانه جنگ داخلی قرار داشت. در آن زمان چریکهای آلبانیایی دست به اسلحه برده بودند و با آغاز مجموعه ای از درگیریها خواهان برسمیت شناخته شدن حقوق بیشتری برای اقلیت آلبانیایی این کشور بودند. آلبانیایی تبارها حدود یک چهارم جمعیت ۲.۱ میلیونی جمهوری مقدونیه را تشکیل می دادند.

در آن زمان، موافقتنامه های اوهرید به شش ماه درگیری در این کشور پایان داد و دولتهای غربی نیز امیدوار بودند با نشان دادن چشم اندازی از عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا، بتوانند از تنش های قومی بکاهند و با گسترش اندیشه های لیبرال دموکراسی، اختلافات قدیمی را پایان دهند.

اما در عوض آنچه اکنون مشاهده می شود، ابراز نگرانی عمیق مقامات اتحادیه اروپاست و تصدیق اینکه اوضاع در این کشور بویژه در حوزه حاکمیت قانون، حقوق اساسی و آزادی رسانه ها وخیم است.

افشای رسوایی های مربوط به تقلب انتخاباتی در فوریه گذشته بر پیچیدگی امور افزود. رهبر مخالفان دولت از مجموعه ای از مکالمات تلفنی که بصورت مخفیانه ضبط شده بود پرده بردا