روز چهارشنبه، پارلمان اروپا پیش نویس لایحه ای را تصویب کرد که شرکتها را موظف می کند منبع مواد خام ابتیاع شده از آفریقا و بویژه جمهوری کنگو را علنی کنند.

این مواد معدنی، در شرایط غیر انسانی و با استفاده از نیروی کودکان و بیگاری استخراج می شوند که عایداتش عمدتا در جیب گروههای بزهکار می رود.

موسسات خارجی و عمدتا اروپایی و چینی که خریدار این مواد هستند، پارلمان را تحت فشار گذاشته اند تا تبصره هایی به این لایحه بیفزاید. میزان موفقیت آنها را باید در لایحه نهایی مشاهده کرد.

این مواد معدنی در ساخت کامپیوتر و تلفنهای همراه نقش عمده ای دارند، اما هدف پارلمان اروپا نه تنها کارخانجات تولید اینگونه کالاهاست بلکه تمام چرخه عرضه آن، از استخراج معادن گرفته تا تولید کالا را شامل می شود.