دولت رومانی در اقدامی مالیات بر مواد غذایی در این کشور را از ۲۴ درصد به ۹ درصد کاهش داد.

این اقدام از اول ماه ژوئن به اجرا در می آید و به تمام مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی تعلق می گیرد.

مردم رومانی یک سوم از درآمد سالانه خود را بابت مالیات بردرآمد پرداخت می کنند که در مقایسه با دیگر کشورهای حوزه اروپا حدود ۱۸ درصد برآورد شده است.

همچنین مالیات در نظر گرفته شده در این کشور بر مواد غذایی بالاترین رقم در میان کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می رود.

این رقم حدود یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار از بودجه دولت را شامل می شود.