دولت مصر یک روز پس از درگیریهای خونین صحرای سینا میان ارتش و مهاجمان مسلح، بسته ای از پیش نویس قوانین ضد تروریستی را به تصویب رساند.

به گفته وزیر دادگستری مصر این قوانین که اول ژوئیه به تأیید کابینه رسیده است پس از امضای رییس جمهور به مرحله اجرا می رسد.

بشیر عبدالفتاح، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با یورونیوز اظهار داشت: «انتقادی که بر این قوانین وارد است اینست که می توانند بر آزادی بیان و حقوق بشر در مصر اثر منفی بگذارند ولی آنهایی که قوانین ضدتروریستی را توجیه می کنند می گویند که هنگام جنگ با تروریسم و آشوب موقتاً باید از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی چشم پوشی کنیم.»

دولت مصر برخورد با تروریسم را پس از ترور روز دوشنبه دادستان این کشور و تشدید حملات مسلح افراط گرایان هدف اصلی خود قرارداده است اما آیا وضع قوانین جدید می تواند پاسخگو باشد؟

محمد شیخ ابراهیم، خبرنگار یورونیوز در قاهره می گوید: «همانطور که بسیاری در اینجا می گویند، قوانین ضد تروریسم به تنهایی برای برخورد با گروههای تروریستی و جلوگیری از گسترش آنها کافی نیست. باید یک حرکت سیاسی به موازات این قوانین برای دربرگرفتن گروههای مخ