الحكومة المصرية أقرت قانونا جديدا لمكافحة الارهاب يقضي بتسريع إجراءات الاستئناف. القانون ينص أيضا على إعطاء سلطات أكبر للمحققين فى جرائم الارهاب.
وينتظر ان يصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة على القانون، بعدما وعد بتشديد التشريعات من أجل مكافحة الإرهاب.
عن ردود الفعل المتباينة التي أثارها هذا القانون، يقول الخبير السياسي، بشير عبد الفتاح :
“يؤخد على هذا القانون أنه قد يشكل إفتئاتا على حرية التعبير وحرية الرأي وحقوق الإنسان في مصر، ولكن من يبرر هذا القانون يرى بأنه في أوقات محاربة الإرهاب وفي الظروف الصعبة والمراحل الإنتقالية و أوضاع الإنفلات الأمني، يجوز لبعض الوقت الإفتئات على الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات.”
يأتي هذا القانون بعد يومين من اغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة في القاهرة. وسلسلة الهجمات الدامية التي ضربت منطقة سيناء.
يقول محمد شيخ إبراهيم، مراسل يورونيوز في القاهرة :
“قوانين مكافحة الإرهاب، بنظر الكثيرين ليست كافية للقضاء على الجماعات الإرهابية ومنع تمددها، فلا بد من تحرك سياسي مواز، لإحتواء الجماعات المعارضة وإعادة دمجها في الع