دولت یونان دلیل برگزاری این همه پرسی روز یکشنبه را شرایط غیرقابل قبول اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای ادامه برنامه کمک مالی اعلام کرده و از مردم این کشور خواسته است برای رد این پیشنهاد ها با دولت همرای شوند. خواسته ای که سیپراس چند روز مانده تا برگزاری همه پرسی به صراحت از مردم مطالبه کرد: «من شخصا پس از فرایند نظرخواهی دمکراتیک مسئولیت یافتن راه حلی فوری را بر عهده می گیرم. در عین حال از شما می خواهم موضع ما را در مذاکرات تقویت کنید. از شما می خواهم به طرح نجات که در حال از بین بردن اروپا است رای منفی دهید.»

از دیدگاه دولتمردان یونان رای «نه» به منزله خروج از اتحادیه اروپا یا منطقه پولی یورو نیست بلکه این امکان را می دهد تا یونان از موضع قوی تری برای حل بحران بدهی ها چانه زنی کند. این در حالی است که یرون دایسلبلوم رئیس یوروگروپ این مسئله را رد می کند و معتقد است همه پرسی روز یکشنبه تنها مشخص می کند که مردم این کشور آماده اعمال بیشتر سیاست های ریاضتی هستند یا خیر؟ اما سوال مهمتری هم ذهن تحلیلگران را مشغول کرده است. آیا برپایی این همه پرسی قانونی است؟

دیمیتریس سوتیروپول