"قانون يكرس الفساد" هكذا وصفت الجبهة الشعبية قانون المالية لعام 2016 الذي ناقشه مجلس نواب الشعب التونسي قبل أن تنسحب من الجلسة العامة المخصصة للتصويت على هذا القانون، وفي صلب السجال ثلاثة فصول تجمع المعارضة على أنها تقنين لتبييض الأموال والتهرب الضريبي، فيما يقول نواب الأغلبية إنها تهدف لتحفيز الاقتصاد التونسي.