في بداية 2015 اعتقد كثيرون ان الحد الأدنى للأجر سيكون له تداعيات سلبية للغاية على سوق العمل، الى حد خسارة 800 الف وظيفة، لكن الاقتصاد الالماني استفاد من تطبيق سياسة الحد الأدنى للاجر، ونجم عنه مئات آلاف الوظائف الجديدة، بل وزادت اجور فئات عديدة، وبقدوم اللاجئيين الى المانيا بدأ البعض يطالب بتجميد سياسة الحد الأدنى للأجور مع اللاجئين