في أخطر احتجاجات اجتماعية في مدن تونسية ضد البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة منذ ألفين وأحد عشر، فرضت السلطات التونسية حظر التجول

وكانت المظاهرات اندلعت في القصرين للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، بعد وفاة شاب عاطل عن العمل يوم السبت الماضي، ثم امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، وسجلت أعمال نهب وتخريب في حي التضامن في العاصمة، حيث أوقف ستة عشر شخصا

وتجمع الناس من جديد في القصرين ليطالبوا برد لمطالبهم. وفيما أبدى رئيس الوزراء التونسي تفهمه للحركة الاحتجاجية، مبررا أن حكومته وثت هذا الوضع، قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي

أنا أعرف أن الدولة وحكومتها قادرة على إيجاد التمويل الملائم، حتى وإن وفرناه من مصدر آخر ليخصص لهذا الشأن، لأن هذا الموضوع هو من أؤكد واجباتنا

وتنتقد المعارضة الحكومة التونسية بأنها لم تتقدم في أي استحقاق، بينما دعت منظمات بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الحكومة إلى تبني نموذج اقتصاد لتقليص الفوارق بين المناطق والتفاوت الاجتماعي