وافقت لجنة خاصة في مجلس الشيوخ البرازيلي على تقديم الرئيسة الموقوفة عن أداء مهماتها ديلما روسيف للمحاكمة في قضية الإخلال بالميزانية العامة.

14 عضواً من اللجنة المؤلفة من 21 عضواً، أيدوا محاكمة روسيف، في مزاعيم تزويرٍ للميزانية العامة لتبرير نفقات إضافية لحملتها الانتخابية في العام 2014.

محام الدفاع عن ديلما روسيف، جوزيه إدواردو كاردوزو: “لسوء الحظ، ما كان مهيمناً هي الاتهامات غير المدعمة بوقائع، كل شيء كان محضراً لدعم فرضية مغادرتها.”

روسيف تنفي الاتهامات الموجة إليها، ويعتبرها حلفائها كنوع من “الانقلاب الناعم” من قبل اليمين السياسي.

الأسبوع المقبل يصوت عموم مجلس الشيوخ على إجراء المحاكمة. إن حصلت الموافقة عليها، سيتم التصويت على الحكم بحلول نهاية الشهر الحالي، أي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقامة في البرازيل.

مجلس الشيوخ كان قد علق منتصف أيار/ مايو مهمات الرئيسة اليسارية وأوكل إلى نائبها السابق ميشيل تامر الرئاسة المؤقتة.

وسيفتتح تامر مساء الجمعة الألعاب الأولمبية بحضور 45 رئيس دولة وحكومة في ملعب ماراكانا.

وقررت روسيف وحليفها الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مقاطعة الافتتاح، رغم أن لولا دا سيلفا كانت له مساهمة كبيرة في اختيار ريو دي جانيرو لاستضافة هذه الألعاب.

روسيف التي أعيد انتخابها لولاية ثانية من لأربع سنوات نهاية 2014، متهمة بالتلاعب بالمال العام وبتوقيع مراسيم إنفاق خارج إطار الموازنة من دون موافقة البرلمان.