في مسيرة حاشدة شهدتها العاصمة البولندية وارسو هذا السبت، تظاهرت النساء ضد مبادرة تشريعية تهدف إلى الحظر الشامل للإجهاض في البلاد.

ويعود التشريع المتعلق بالإجهاض في بولندا إلى عام 1993، و لا يسمح للمرأة بالإجهاض إلا في حالات معينة على غرار الإغتصاب والتشوهات الخلقية التي تصيب الجنين.

المبادرة التي تجري مناقشتها في البرلمان، تكرس عقوبة السجن خمس سنوات في حق الاطباء وكل الأشخاص الذين يساهمون في عملية الإجهاض والنساء اللاتي يجهضن مع امكانية أن يصدر القاضي عفوا في حقهن.

وقال داريوز دجونسكي من حزب تحالف اليسار الديمقراطي:“ربع مليون توقيع من أجل مشروع جديد ألقي في القمامة، في الاثناء التي يعاقب فيها القانون النساء، بخمس سنوات سجن، وهو يناقش الأن في البرلمان، لا يمكن أن لا نسمع وأن لا نرى ولهذا نحن هنا رجال ونساء.”

وتشير الأرقام إلى أن عدد حالات الإجهاض الشرعية يتراوح ما بين 600 حالة و1000 حالة في حين تفيد احصائيات المنظمات النسائية أن عدد حالات الإجهاض يتراوح بين 100 ألف حالة و150ألف حالة.