بعد سنتين من إعلان زعیم حزب الحرية اليميني المتطرف أنه يريد أقل عدد من المغاربة في هولندا، أكد القضاء الهولندي أن النائب غيرت فيلدرز زعيم الحزب سيحاكم، ابتداء من الحادي والثلاثين من هذا الشهر، بتهمة التمييز والتحريض على الكراهية

وقد رفضت المحكمة اعتراضات الدفاع، الداعية إلى التخلي عن التتبعات القضائية بحق السياسي فيلدرز، الذي يعتبر أن المحاكمة سياسية، ولكن القضاء رد بأن تلك التتبعات لن تؤثر في الحريات السياسية للمتهم أو لحزبه

ويقول القاضي هنريك ستينويس: المرة الوحيد التي لم يحاكم فيها السيد فيلدرز خلال السنوات التسع الأخيرة بسبب ملاحظاته، أوبسبب وجهات نظر حزبه إزاء المغاربة، لا يعني أنه لن يحاكم أبدا بسبب ملاحظاته تجاه المغاربة

وكان فيلدرز صرح خلال مقابلة تلفزيونية، قائلا إن مواطنين هولنديين من أصول تركية ومغربية لا يقبلون بقيم البلاد، يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية

ومنذ تفاقم أزمة الهجرة في أوروبا تصدر حزب الحرية المشهد السياسي في هولندا، قبل أن يتراجع مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لشهر آذار/مارس المقبل، لفائدة حزب رئيس الوزراء مارك روته، حزب الشعب لأجل الحرية والديمقراطية

وإذا أدين فيلدرز كما هو متوقع نهاية هذه السنة فإنه قد يحكم عليه بالسجن سنتين، أو بدفع غرامة مالية تتجاوز عشرين ألف يورو