وزارت کشور مراکش از آغاز تحقیقات درباره مرگ ماهی فروش کشته شده در شهرحسمیه در شمال این کشور خبر داد. این وزارتخانه همچنین دخالت پلیس در مرگ این فرد را رد کرده است.

تحقیقات در حالی آغاز می شود که روز یکشنبه تظاهراتی گسترده علیه پلیس مراکش در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد و معترضان خواستار کناره گیری وزیر کشور بودند.

براساس مطالب منتشر شده در رسانه های اجتماعی این ماهی فروش که محسن فکری نام داشته پس از توقیف شدن ماهی هایش به داخل کامیونی رفته که برای از بین بردن بارهای توقیف شده استفاده می شده اما در میان تیغه های دستگاه جان باخت.

یکی از معترضان می گوید: «هر زمانی که پلیس عامل مرگ یکی از شهروندان می شود، که اغلب از جمعیت فقرای کشور هم هستند، این بهانه را می آورند که آن فرد اقدامی غیرقانونی مرتکب شده بوده است و هیچ کسی هم چیزی نمی گوید.»

حادثه کشته شدن محسن فکری که روز جمعه رخ داد، واکنش های گسترده ای از سوی مردم مراکش در رسانه های اجتماعی در پی داشت. معترضان این را نوعی سوء استفاده مقام های دولتی و بی عدالتی در کشور عنوان کردند.

تظاهرات روز یکشنبه از سوی فعالان اجتماعی جنبش (بیستم فوریه) برپا شد که سازمان دهنده اعتراض ها در زمان بهار عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی بودند.

همزمان با شدت گرفتن اعتراض ها در کشور، پادشاه مراکش که به کشورهای آفریقایی سفر کرده از مقام های این کشور خواست تا با خانواده فرد کشته شده دیدار کرده و از طرف وی به آنها تسلیت گویند.