آلکسی اولیوکایف که تا سه شنبه این هفته هدایت وزارت اقتصاد را برعهده داشت، به دریافت دو میلیون دلار رشوه متهم شده است. تا دو ماه دیگر، یعنی زمان محاکمه، آقای اولیوکایف تحت بازداشت خانگی خواهد بود. اثبات جرم می تواند به قیمت ۱۵سال برای او تمام شود.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه شامگاه سه شنبه دستور اخراج او از کابینه را صادر کرد، با اینحال دیمیتری مدودیف می گوید همچنان از درک ماجرای پیش آمده عاجز است.

دیمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه: «قعطا شرایط سخت و دشواری برای دولت و قدرت حاکمه به وجود آمده است. درک این اتفاق آسان نیست، ورای تصورات من است. درباره این موضوع با شخص رییس جمهور صحبت کردم او هم نظر مشابهی داشت. با این اوصاف باید در چارچوب قانون موجود، در مورد اتفاقی که روی داده، تحقیقات صورت بگیرد.»

لزوم انجام تحقیقات گسترده در حالی مطرح می شود که گفته می شود به احتمال زیاد پای چهره های دیگری به این پرونده فساد باز خواهد شد.

از قرار معلوم مبلغ پرداختی به آقای اولیوکایف، «پاداش» تلاش های او برای خرید سهام شرکت نفتی «باشنفت» توسط شرکت نفتی «روسنفت» بوده است.

شرکت نیمه دولتی روسنفت که بزرگ ترین شرکت نفتی روسیه است، ماه گذشته، نیمی از سهام شرکت باشنفت را به ارزش بیش از پنج میلیارد دلار خریداری کرد. روسنف گفته در مورد اقدامات کمیته تحقیق هیچ اظهار نظری نخواهد کرد.