الادعاء العام الكوري الجنوبي يؤكد الأحد أن الرئيسة بارك غيون-هي لعبت دورا في فضيحة الفساد التي أثارت موجة عارمة من الغضب في البلاد.

إعلان يزيد وضع غيون-هي تعقيدا قبل سنة عن انتهاء عهدتها الرئاسية في كوريا الجنوبية حيث لا يمكن متابعة رئيس البلاد قضائيا سوى في حالتي التمرد أو الخيانة، لكن يمكن للمحققين استجوابه وفي حال ثبوت التهمة يمكن متباعته قضائيا بعد نهاية ولايته الرئاسية.

لي يونغ-ريول، رئيس مكتب الإدعاء العام في سيول يقول:“بعد الدلائل التي توصلت إليها ترى لجنة التحقيق الخاصة أنّ الرئيسة بارك غيون-هي تواطأت في جزء كبير من النشاطات الإجرامية المتعلقة بالمشتبهين الثلاثة(شوي سون-سيل، آن شونغ-بوم وجيونغ هو-سيونغ)، استنادا على هذه الدلائل قرّرت اللجنة مواصلة التحقيق مع الرئيسة.”

الفضيحة التي تهز البلاد منذ أشهر تتعلق بشوي سون-سيل المتهمة باستغلال صداقتها مع رئيسة كرويا الجنوبية لاجبار شركات كبرى على دفع هبات لمؤسسات مشكوك فيها واستخدام هذه الأموال لأغراض شخصية، كما أنّها متهمة بالتدخل في شؤون الدولة بما في ذلك تعيين مسؤولين كبار ووزراء.