بانک مرکزی اروپا می گوید آماده است موقتا میزان بازخرید اوراق قرضه دولتی ایتالیا را افزایش دهد. این نهاد برای مقابله با شوک احتمالی پس از برگزاری همه پرسی چهارم دسامبر درباره اصلاحات قانون اساسی، اجرای این برنامه حمایتی را در دستور کار قرار داده است.

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا گفت: «رشد اقتصادی حوزه پولی یورو علیرغم تردیدهای اقتصادی و سیاسی آهنگی کند اما منظم دارد. این روند مثبت باید ادامه داشته باشد، بویژه با کمک سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا.»

با نزدیک شدن تاریخ همه پرسی تردید بازار و سرمایه گذاران نسبت به ثبات سیاسی اقتصادی در ایتالیا بیشتر شده است. طی چند روز اخیر فروش اوراق قرضه دولتی این کشور از طرف سرمایه گذاران روندی صعودی داشته است. این موضوع نرخ بهره این اوراق را از ۱.۷۰ درصد به ۲ درصد رسانده است.

از سوی دیگر ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا سعی دارد آرامش را به بازار بازگرداند: «ما به بازارهای مالی این موضوع را می گوییم که همواره اعمال اصلاحات اساسی، اولویت را برای آینده ایتالیا تشکیل می دهد. این موضوعی است که به تایید همگان رسیده است. ما اعتقاد داریم کشور به اصلاحات اساسی نیاز دارد.»

نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده در صورتی که به اصلاحات رای منفی داده شود از پست خود استعفا خواهد کرد. تنش سیاسی در ایتالیا می تواند روند نجات بانکهایی چون مونته دی پاسکی دی سینا را با اختلال همراه کند.