جلسه رسیدگی به درخواست دولت بریتانیا برای تجدید نظر درباره طرحی که خروج این کشور از اتحادیه اروپا را منوط به رای مثبت اکثریت اعضای پارلمان می داند با اعتراض گروهی از مخالفان در مقابل دادگاه همراه شد.

بر اساس این طرح که ماه نوامبر به تائید دادگاه عالی بریتانیا رسید، اعضای کابینه دولت قدرت قانونی اجرای اصل ۵۰ پیمان لیسبون را برای ترک اتحادیه اروپا بدون تائید قبلی نمایندگان ندارند.

بر این اساس در صورت مخالفت اکثریت نمایندگان پارلمان، روند اجرای برکسیت و ترک اتحادیه اروپا می تواند به تاخیر بیافتد.

بریتانیا نخستین عضو اتحادیه اروپا است که پس از اجرای یک همه پرسی خواستار ترک این اتحادیه شده است.