الرئيس الفنزويلي نيكولاص مادورو يعلن رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات في بلاده، التي تعاني من اختلالات اقتصادية جدية، بنسبة خمسين بالمائة في مسعى لتدارك تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي يُعد الأعلى في العالم.

نيكولاص مادورو قال خلال برنامج تلفزيوني إذاعي أسبوعي محلي:

“...قررتُ رفع الحد الأدنى من الأجور، بما فيها، كالعادة، أجور موظفي القطاع العام والمعلمين والشرطة والأطباء والقوات المسلحة البوليفارية، بنسبة خمسين بالمائة ابتداء من شهر يناير، زيادة إذن بخمسين بالمائة للحد الأدنى من الأجور والمعاشات”.

وبهذه الزيادة الخامسة للحد الأدنى للأجور والمعاشات في ظرف نحو عام، يكون الرئيس قد أضاف إلى أجر كل فنزويلي بالقِيَم المُطلَقة ستين دولارا شهريا، حسب معدل الصرف الرسمي، أو اثني عشر دولارا حسب سعر الصرف في السوق السوداء.
منذ شهر فبراير من العام ألفيْن وستة عشر، رفع مادورو الحد الأدنى للأجور بنِسَب متراكِمة تُقدَّر بثلاثمائة واثنين وعشرين بالمائة.

الاقتصاد الفنزويلي، الذي يعتمد بشكل أساسي على مداخيل النفط، يعاني من هزة قوية منذ تراجع أسعار الذهب الأسوَد في الأسواق الدولية في سياق الصراعات الجيوسياسية الدولية في الشرق الأوسط. غير أن خصومَ الرئيس مادورو السياسيين في فنزويلا، وخارجها، يقولون إن الاختلالات التي يعاني منها اقتصاد فنزويلا والاضطرابات الاجتماعية الناتجة عنها سببها عدم كفاءة الرئيس المهَدَّد في الظرف الحالي من طرف معارضيه باستفتاء حجب ثقة.