امام مبنى البرلمان التركي فرقت الشرطة الاثنين، بالغاز المسيل للدموع العشرات من الرافضين لتعديل دستور الجمهورية، تزامنا مع بدء البرلمان نقاشا حول تعزيز وتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان وجعلها تنفيذية، وهو ما يسعى اليه اردوغان منذ توليه الرئاسة في صيف 2014. ويحظى حزب العدالة والتنمية الحاكم بالاغلبية في البرلمان التركي ويسعى الى تعديل مواد الدستور بعد ان وافقت عليه لجنة برلمانية.
يقول مشاركات في الوقفة الاحتجاجية:
“أنظر هذا يحدث في ظل ادارة فاشية، يستخدمون الغاز ضد الناس”.
“تركيا هي تحت الاحتلال، المسؤول عن التفجيرات والاشتباكات والاسلحة، هو الذي يتمتع بالقوة اليوم، لماذا يوجد الكثير من التعزيزات الامنية، وكأن حربا تجري هنا”.
التعديل ان حصل يتيح لاردوغان البقاء في السلطة حتى 2029
ويُتوقع ان يستمر النقاش على الدستور لمدة اسبوعين، وينبغي ان يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الاقل من اصل 550 نائبا كي يتم طرحه في استفتاء شعبي في بداية نيسان المقبل.
تعديل الدستور يثير مخاوف المعارضة التي تتهم اردوغان باتخاذ نهج السلطان المستبد خصوصا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز الماضي، وما تبعها من حملة تطهير واسعة طالت كافة القطاعات، غير ان المدافعين عن التعديل يرون فيه ضمانة لاستقرار رأس الدولة ويحاكي انظمة سياسية كالولايات المتحدة وفرنسا.
الدستور ان عُدل سيمنح اردوغان الحق في تعيين الوزراء واقالتهم، وسيكون له نائب رئيس وصلاحية إصدار الرماسية الرئاسية، فضلا عن أنه لن يضطر الى قطع روابطه مع حزبه السياسي.