خبر کوتاه

نمایندگان دو حزب عدالت و توسعه و جمهوریخواه خلق در پارلمان ترکیه با یکدیگر کتک کاری کردند. این زد و خورد بهنگام بحث و بررسی طرح تغییر قانون اساسی این کشور برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری رخ داد.

در صورتیکه این تغییرات در قانون اساسی رخ دهد، رجب طیب اردوغان بعنوان رئیس جمهوری امکان انحلال پارلمان و برکناری وزرا را بدون موافقت نخست وزیر خواهد داشت.

طبق این تغییرات همچنین رجب طیب اردوغان می تواند رهبری حزب حاکم را در اختیار بگیرد و تا سال ۲۰۲۹ رئیس جمهوری ترکیه باقی بماند.

تصویب این تغییرات به جهت افزایش اختیارات رئیس جمهوری نیاز به موافقت ۳۳۰ نماینده مجلس از ۵۵۰ قانونگذار این کشور دارد. با توجه به اینکه حزب عدالت و توسعه در حال حاضر ۳۱۶ نماینده در پارلمان این کشور دارد به نظر می رسد رجب طیب اردوغان بعنوان رئیس جمهوری برای کسب این اختیارات با موانع زیادی روبرو نشود.