در کشور رومانی سازمان ملی مبارزه با فساد موسوم به «دی ان ای» از دهه ۱۹۹۰ میلادی با فساد مالی گسترده در این کشور مبارزه می کند. فسادی که از زمان سقوط نظام کمونیستی تا کنون میلیاردها یورو هزینه برای دولت به همراه داشته است.

لورا کودروتا، دادستان رومانی از سال ۲۰۱۳ میلادی مدیریت این سازمان را برعهده دارد یعنی از زمانی که این سازمان مبارزه جدی با فساد را در دستور کار خود قرار داد. به این ترتیب طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی ۱۱۷۱ نفر به دلیل سوء استفاده از قدرت و اتلاف بیش از یک میلیارد یورو از منابع دولتی محکوم شدند؛ اتهامی بسیار رایج در رومانی که محور اصلاحات جدید مد نظر دولت این کشور نیز قرار گرفت.

بر اساس اصلاحاتی که دولت آن را در پارلمان به تصویب رساند مجازات سوء استفاده از قدرت از هفت سال زندان به سه سال کاهش می یابد و درصورتی فرد متخلف نیز تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد که مبلغ فساد مالی دستکم ۴۴ هزار یورو باشد. دیگر اینکه اگر از زمان ارتکاب جرم بیش از ۶ ماه گذشته باشد، نمی توان آن را گزارش داد و فرد خاطی را محکوم کرد.

بنا بر گزارش سازمان ملی مبارزه با فساد در رومانی، با این قوانین جدید، بخش عمده ای از پرونده های فساد مالی قابل پیگیری نخواهند بود زیرا اکنون مظنونان می توانند به راحتی از امکان کاهش مجازات بهره مند شوند و به این ترتیب انگیزه کمتری برای همکاری با نیروهای پلیس و برای افشای همدستان خود خواهند داشت.

هورودنیچیانو، رئیس بخش جرایم سازمان یافته در رومانی می گوید: «هنگامی که یک مظنون بداند در قبال همکاری، امتیاز بیشتری به دست نخواهد آورد، دیگر علاقه ای به همکاری نخواهد داشت. بنابراین اقدام به برخی جرایم همچنان در یک منطقه تاریک ادامه خواهد یافت؛ در منطقه ای که دولت هرگز نمی تواند عاملان فساد را پیدا کند یا فساد آنها را ثابت کند.»

قوانین جدید امکان بخشش ۲۵۰۰ محکوم را که جرایم جزئی انجام داده اند، فراهم می کند.
یوگن نیکولی سئا، رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان رومانی با دفاع از این اصلاحات می گوید: «ما جمعیت بسیار زیادی را در زندانها داریم. مشکل جمعیت بالا در زندانها را می توان هم با افزایش زندان ها حل کرد و هم با کاهش تعداد زندانیان. سریع ترین راه برای حل این مشکل، عفو عمومی است.»

او می افزاید: «دادگاه اروپایی حقوق بشر از کشور ما انتقاد کرده و برای حل مشکل، به ما مثال هایی از کشورهای دیگر را نشان داده است. ما هم از این مثال ها پیروی کردیم. حال دوباره از ما انتقاد می کنند که چرا دقیقا همان کاری را که به ما گفته شده، انجام دادیم.»

بنا بر گزارش سازمان شفافیت بین الملل که در پایان ماه ژانویه منتشر شد، رومانی در موضوع فساد مالی، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بدترین جایگاه قرار دارد.