دولت رومانی روز یکشنبه با دستور رسمی نخست وزیر حکم خود درباره کاهش مجازات در جرایم فساد مالی و سوء استفاده از قدرت را لغو کرد.
سورین گریندیانو، نخست وزیر رومانی روز گذشته دلیل لغو این حکم را جلوگیری از “چند پارچه شدن” کشور عنوان کرد.

معترضان که طی هفته های گذشته به تظاهرات خود ادامه داده اند، می گویند لغو این حکم کافی نیست و دولت باید کناره گیری کند زیرا به این دولت اعتمادی نداریم.

یکی از معترضان گفت: «مردم به تحت فشار قرار دادن دولت ادامه می دهند. آنها تنها با پس گرفتن حکم راضی نمی شوند. زیرا کاملا واضح است که این دولت فاسد است و آنها به این سیاست خود ادامه می دهند و احتمالا دوباره تلاش می کنند تا سیاستمدارانی را که به دلیل فساد مالی زندانی هستند، آزاد کنند.»

هفته گذشته دولت رومانی حکمی صادر کرد که گفته می شد زمینه تخفیف مجازات برخی جرایم مرتبط با فساد اداری و مالی را فراهم می کند. حکمی که موج گسترده اعتراض ها در پایتخت رومانی را به همراه داشت.