بأثر رجعي أقر الكنيست الاسرائيلي قانونا يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أن القانون الاسرائيلي يعتبرها غير قانونية، فيما يعتبر القانون الدولي كل المستوطنات المبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غسير شرعية

ويقول معارضون إن الدولة العبرية ستطبق لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية على أراض معترف بها أنها فلسطينية

ويشكل القانون خطوة باتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وفق المؤيدين للاستيطان والمعارضين لإقامة الدولة الفلسطينية

وتقول يل رونين الخبيرة في القانون الدولي: في ظل القانون الادستوري الاسرائيلي يقوم القانون الاسرائيلي بتجاوز القانون الدولي، وبالتالي فإن التمترس خلف القانون الدولي قد لا يكون حجة قوية أمام المحكمة العليا، ولا يعني ذلك أنه ليس هناك انتهاك، وإنما يعني أنه وفق اجراءات هذه المحكمة العليا قد لا تكون الحجة المناسبة، وعليه فإن القانون ربما يتجاوز تدقيق المحكمة العليا، بينما يتواصل الانتهاك للقانون الاسرائيلي والقانون الدولي

من جانبهم اعتبر الفلسطينيون أن قرار الكنيست يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية، ويبرهن عن إرادة الحكومة الاسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي

وقد أدانت الرئاسة الفلسطينية القانون مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، بينما قال أحد المسؤولين الفلسطينيين إن علاج قانون سلب الأرض يكون في محكمة الجنايات الدولية