دادگاه قانون اساسی رومانی روز پنجشنبه با استناد به اینکه دولت حکم جنجالی خود را پس گرفته و این دستور العمل دیگر وجود خارجی ندارد، رسیدگی به آن را منتفی دانست.

اعتراضات گسترده موجب شد تا دولت با عقب نشینی از مواضع خود حکم اضطراری جرم زدایی را باطل کند ولی با این حال پیش نویس لایحه مورد نظر خود را به پارلمان ارسال کرد.

در آخرین تحولات فلورین یورداکه، وزیر دادگستری رومانی که پیش تر از لایحه مزبور دفاع کرده بود ظهر پنجشنبه از سمت خود استعفا کرد ولی با توجه به اینکه لایجه مزبور به پارلمان ارسال شده و از نظر فنی امکان قانون شدن آن منتفی نشده، معترضان درصددند به اعتراضات خیابانی خود ادامه دهند.

رسانه ای شدن این مسئله که عفو سیاستمداران فاسد و جرم زدایی برخی از افراد محکوم از جمله بندهای این مصوبه دولت است موجب برپایی اعتراضات گسترده خیابانی در بخارست و دهها شهر دیگر رومانی شد. اعتراضاتی که از زمان فروپاشی بلوک شرق در این کشور سابقه نداشته است.