قال بوب فيرغسون المدعي العام لولاية واشنطن إنه سيطلب إدلاء مسؤولين في إدارة ترامب بشهادتهم بشأن الدافع الحقيقي وراء الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الامريكي لحظر دخول مواطني سبع دول تقطنها غالبية مسلمة وذلك في حال أثير الامر أمام القضاء.

وأشار فيرغسون في حديث مع قناة “إيه بي سي” المريكية إلى أن وثائق ورسائل البريد الالكتروني لادارة ترامب ربما تتضمن دليلا على أن الامر التنفيذي للرئيس كان محاولة غير دستورية لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

في سياق متصل، شن ستيفن ميلر المستشار في البيت الابيض هجوما على محكمة الاستئناف الاتحادية التي منعت الامر التنفيذ لترامب، معتبرا قرارها اغتصابا لسلطة الرئيس.

ولفت ميلر إلى أن البيت الابيض يدرس اصدار قرار تنفيذ جديد حول الهجرة بدلا من الدخول في عملية قضائية طويلة.

هذا، واكد ترامب في تغريدة على تويتر ان 72% من طالبي اللجوء الذين دخلوا الولايات المتحدة بين 3 و11 شباط/فبراير “في ضوء قرار التعطيل من جانب المحكمة” اتوا من البلدان السبعة المحظورة (ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن)، ملمحا الى ان تعليق المحكمة للقرار فتح ثغرة يستغلها رعايا بلدان يعتبرها ترامب خطيرة

72% of refugees admitted into U.S. (2/3 -2/11) during COURT BREAKDOWN are from 7 countries: SYRIA, IRAQ, SOMALIA, IRAN, SUDAN, LIBYA & YEMEN— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2017