تصمیم ترزا می مبنی بر موافقت با برگزاری انتخابات زودهنگام، اولین اقدام او در راه عقب نشینی از سیاستهایش به عنوان نخست وزیر بریتانیا محسوب می شود.

او در چند هفته ای که گذشت، بارها برگزاری چنین انتخاباتی را رد کرده بود اما اکنون با اکراه می گوید که بریتانیا انتخاب دیگری ندارد.

تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام در زمانی اعلام می شود که در صحنه سیاسی و در پارلمان بریتانیا، اختلافات گسترده ای دیده می شود.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و رهبر اپوزیسیون در نظرسنجی ها از موقعیت چندان مناسبی برخوردار نیست و نیکلا استرجن، وزیر اول اسکاتلند نیز خود را برای مبارزه در راه استقلال اسکاتلند آماده می کند.

دیگر احزاب طرفدار «ماندن» در اتحادیه اروپا نیز امیدوارند انتخابات جدید فرصتی باشد برای ضربه زدن به حزبی که خواهان جدایی از اتحادیه اروپاست، یعنی حزب «یوکیپ» به رهبری نایجل فاراژ.

در داخل حزب کارگر، آقای کوربین از محبوبیت چندانی برخوردار نیست بر این اساس احتمالا او در قانع کردن اپوزیسیون و ایجاد یک نیروی قوی برای این انتخابات، موفق نخواهد شد. با توجه به اختلافاتی که میان او و هم حزبی هایش از هفت ماه پیش بوجود آمده نیز بسیاری بر این باورند که سیاستهای چپ افراطی او هیچ امکانی را به این حزب برای پیروزی نمی دهد.

در حال حاضر محافظه کاران با ۳۳۰ نماینده اکثریت را در مجلس عوام بریتانیا در اختیار دارند. پس از آنها حزب کارگر با ۲۲۹ نماینده، حزب ملی اسکاتلند با ۵۴ نماینده و درنهایت حزب لیبرال دموکرات با ۸ کرسی در جایگاههای بعدی قرار دارند.

ترزا می سعی دارد از موقعیت خود به عنوان صاحب اکثریت در پارلمان بریتانیا استفاده کند و به تقویت این موضع بپردازد. بویژه آنکه نظرسنجی های اخیر از بهبود نسبی وضعیت محافظه کاران خبر داده است.

تصمیم ترزا می بر برگزاری انتخابات زودهنگام آنهم تنها سه هفته پس از اعلام آغاز روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، تعجب برانگیز بود.

در واکنش، نیکولا استرجن بلافاصله این تصمیم را محکوم کرد و آن را «یکی از دراماتیک ترین عقب نشینی ها در تاریخ سیاسی اخیر» بریتانیا خواند. او بطور روشن اعلام کرده بود که می خواهد در پی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، همه پرسی دیگری برای کسب استقلال اسکاتلند برگزار کند.

اتحادیه اروپا نیز به آن واکنش نشان داد. سخنگوی شورای اروپا گفت که این انتخابات، تصمیمات اتخاذ شده برای اجرای روند خروج بریتانیا از این اتحادیه را تغییر نخواهد داد و مذاکرات برای خروج بریتانیا باید از اوایل ماه ژوئن آغاز شود.