السلطات الفلسطينية تدخل حيز التنفيذ مرسوما يسمح بمقاضاة كل شخص يمس بما أسماه “الوحدة الوطنية” او” النسيج الاجتماعي” من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام الاجتماعية والمواقع الإخبارية

وبارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا المرسوم الذي صدر دون مناقشة عامة في الشهر الماضي الامر الذي يسلط الضوء على اقدام الرئيس محمود عباس على اتخاذ خطوة لتقييد حرية التعبير على الأراضي الفلسطينية التي تتمتع بالحكم الذاتي في الضفة الغربية المحتلة.

على ماذا ينص المرسوم
ينص المرسوم الجديد على أحكام بالسجن تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات لأولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب مجموعة من الجرائم..
وتتضمن قائمة الجرائم ما أسمته السلطة تهديدا لسلامة الدولة أو النظام العام، فضلا عن الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي..
ورفض المسؤولون في مكتب الرئيس محمود عباس التعليق على مرسوم الجرائم الإلكترونية.

لغة التأويلات
منتقدو القرار أشاروا الى ان صياغة القانون كتبت بعبارات فضفاضة تمكن الحكومة من سجن من تريد.
وقال الباحث غازي بني عودة، إن المرسوم يمكِّن الحكومة من سجن أي شخص لأي سبب كان وهذا عائد لطريقة كتابة المرسوم واحتوائه على مصطلحات وصفت بالغامضة والمبهمة والتي يمكن تأويلها بالطريقة التي نريد.

رسالة للمعارضين
مسؤول حكومي رفيع بالسلطة نفى أن يكون اصدار المرسوم بهدف خنق المعارضة
وقال إن هناك حاجة إلى قانون جديد بشأن الجرائم الإلكترونية لإغلاق الثغرات القانونية التي كانت تسمح للكثيرين في الماضي ارتكاب جرائم الكترونية مثل القرصنة.
وكانت الحكومة قد أغلقت الشهر الماضي 30موقعا الكترونيا وفقا للمركز الفلسطيني للحريات الإعلامية،
وأوضح المركز أن معظم المواقع كانت مرتبطة بمنافسي عباس الرئيسيين السابقين وهما محمد دحلان وجماعة حماس..
عمار الدويك رئيس اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان أشار الى أن القانون الجديد هو “الاسوأ” منذ اقامة الحكم الذاتي الفلسطيني في 1994.
وقال “ان القانون يعد انتكاسة كبيرة للحريات في الضفة الغربية“، مستشهدا بغموض الجرائم المزعومة، وسلطة أوسع لقوات الامن، ومنح سلطة أكبر لحجب المواقع الاخبارية على نطاق واسع.

جمعيات حقوق الانسان تناشد
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة كان قد ارسل رسالة عاجلة إلى مفوض سياسة الجوار الأوروبي “يوهانس هان” وفريقه، دعاهم فيها إلى التحرك العاجل اعي العاجل لبحث انتهاكات السلطة الفلسطينية لحرية التعبير وممارسة العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية.
وحث المرصد في رسالته الاتحاد الأوروبي على ضرورة الضغط والتدخل لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ضد الصحفيين الفلسطينيين خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى أعبرت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية ومقرها في استوكهولم عن بالغ قلقها إزاء تصعيد السلطة الفلسطينية وحكومة قطاع غزة ممارساتهما في تقييد حرية الرأي والتعبير والحد من الحريات العامة .
المتحدثة باسم المؤسسة، شيرين عوض نددت بمصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس على قانون الجرائم الإلكترونية، من دون إعلان بنوده للرأي العام الشهر الماضي وحتى من دون إخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية، مثل النقابات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني,