معنا في الإستوديو الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية النيابية ويقول مسودة الدستور اوليه وربما يعدل ترتيب المواد و مواد الاحكام الانتقاليه تحتاج الي نقاش موسع ولذلك تأخر صدورها و الاحزاب التي لم يتم دعوتها في الحوار الماضي ستدعي في المرات المقبلة و الدستور الجديد يتضمن مفوضيه عليا للانتخابات للأشراف علي كافه مراحل العمليه الانتخابيه و التاسيسية مهددة بالحل منذ اليوم الأول لتكوينها و بعض ممثلي النيابة الادارية فى اللجنة التأسيسية استعجلوا الصياغة النهائية للدستور و المستشار الغرياني انسان راقى وكل ما تردد انه قام بالتدخل فى صياغة الدستور غير صحيح ومجرد محاولات للتشويه و كل الأحزاب توافقت على تشيكل التأسيسية الحالي و الاخوان والسلفيين لم يستطيعوا تمرير ارائهم فى الجمعية التأسيسية كأغلبية وهناك العديد من المواد لن يستطيعوا وضعها بالتصويت و قضايا التحكيم الدولى على الدولة المصرية تقدر بـ 36 مليار ولا يوجد مستثمر فاسد يتجه للتحكم الدولى لأن هذا سيوقع عليه عقوبات ومبالغ طائلة و قانون حماية الثورة جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان و قانون حماية الثورة ليس بديلاً عن قانون الطورائ و من قال ان قانون حماية الثورة هو قانون طوارئ جديد كاذب وقانون حماية الثورة يحفظ حق المواطن فى الحرية والعدالة الاجتماعية .