مطالبُ أهالي إدلب من حكومةِ الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بدأت بالتصاعد, بدايةً من أسعارِ الخدمات كالكهرباء والخبز والمحروقات لتصلَ إلى حد المطالبة بخروج الهيئة من إدلب. الأزمةُ بدأت مع تقليلِ كمياتِ المحروقات الآتية إلى إدلب لتتوسعَ رويداً رويداً مروراً بارتفاعِ أسعارِ الخدمات الأساسية على حسابِ الفقراء دون حلولٍ مقدمة من حكومة الإنقاذ التي فُرِضت على الأهالي بقوةِ سلاحِ هيئةِ تحرير الشام.

الاحتكارُ لصالحِ شركاتٍ تعود ملكيتُها لأشخاصٍ تابعينَ للهيئة دفعَ الأسعارَ للتصاعد بشكلٍ متسارع لم يعد يتحمله الأهالي الذين يعانونَ من حربِ ميليشيا أسد عليهِم, لكنَ حكومةَ الأمر الواقع بررت ذلك بانخفاضِ سعرِ صرفِ الليرة السورية مقابلَ الدولار وأصرّت على عدمِ احتكارِها للمواد الأساسية.

فهل تصاعدُ المظاهرات ضد ما يُسمى بحكومة الإنقاذ سيدفعها لاتخاذِ إجراءاتٍ تُخفِّض أسعارَ المواد الأساسية أم سيواصل المتظاهرونَ رفعَ شعار خروجُ هيئة تحرير الشام من مدنِهم؟ وما الحلولُ المتاحة أمام حكومة الإنقاذ؟



هذا ما سنناقشه في ملفنا الأول من هنا سوريا...

الضيوف المشاركة :

المهندس محمد طه الأحمد - وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ - إدلب

حسن النيفي – كاتب و محلل سياسي

تقديم:

أحلام طبرة

إعداد:

عبد المجيد العلواني