المقدمة: مرض التوحّد الانتخابي
آخرُ وعودِ القانون الانتخابي ضَرَبَ موعداً في أسبوعِ الآلام الذي يسبِقُ الفصحَ المجيد لكنّ وزيرَ الخارجية جبران باسيل صاحبَ الوعد لم يُقرِّبِ المسافات وابتَعدَ إلى أُستراليا في طُروحِه الانتخابية فتصريحاتُه من البحرِ الميّت إلى أُستراليا ونيوزيلندا لم تُبدِّلِ النظرةَ إلى القوانينِ الخمسةِ المطروحةِ من قِبله حتى الآن ولم تَعترفْ بالمكوّناتِ السياسيةِ الأخرى والأقليات وبقيةِ الشرائحِ التي لها حظُ الفوزِ بالنظامِ النسبي لا بل هو اعتَبرَ الآخرين "فراطة" "وبحص" ثم رأى أنّ المعترضينَ لا يَستحقونَ الرد قبل أن يَستبعِدَ اليومَ أنْ يُصارَ إلى رفْضِ قوانينِه وقال: إنّ الطرحَ الأخير الذي تقدّمتُ به لايزالُ قيدَ النقاشِ بين الأفرقاء، والجوابُ عليه عندَ حزبِ الله وبناءً على هذه الصورة فإنّنا فعلاً أمام أسبوعِ آلآمٍ انتخابيّ يَسرقُ منَ الفصح بيضَ العيد من دونِ أنْ يُقيمَ عليه ميزانَ العدالةِ الانتخابية القائم على النسبية. ونَسرقُ منَ الأيامِ مناسباتِها لنتشبَّهَ بها ففي الاحتفالِ بيومِ التوحّدِ العالمي ظَهَرَ أنّ هناك "أوتيزم" سياسية حيث يَضطربُ النموُ العصبيّ لدى صُنّاعِ القوانين والمُقرِّرين وكلِ مَن يحاولُ إلغاءَ الآخرين بشَحطةِ قانون والجميعُ يَلعب، منَ الأيامِ العادية إلى الآحادِ والأعياد ويَستنزفُ الوقتَ لضَرْبِه بالمُهَل والوصولِ إلى حافّةِ الأمرِ الواقع وغيرُ ذلكَ مجردْ "حكي من فوق السطوح" و"ولدنة" تُناسبُ الكبار وفي طليعتهم حزبُ الله الذي يوافقُ على قانونِ باسيل ويُسرِّب وَلعَهُ بالنسبية أما المستقبل فيقتربُ من النسبية ثم يُراجِعُ نفسَهُ وجيبَهُ فيما تُعوّلُ القوات على معاركِ غيرِها ويَتصدّرُ الرئيس نبيه بري واجهةَ الذينَ يَحفرونَ في باطنِ التمديد وإلا لَكانَ فَرضَ على الجميع جلسةً عامة وسَحبَ الحكومةَ من قانونِها السابق وساقَها مخفورةً إلى التصويتِ عليه في مجلسِ النواب طالما أنه قانونٌ جاهزٌ ويَحظى بتأييدٍ سياسيٍ واسع ألم يَعُدْ في المَيدان سوى جبران؟ ماذا عن قانون ميقاتي وهو الذي يُمثِّلُ الصيغةَ الأكثرَ إنصافاً لكونِه مصنوعاً على أيدي خبراءَ مختصين؟ لماذا التمسكُ بطُروحٍ لم تَخرُجْ يوماً عن الصِيغِ الطائفية؟ والأهم، هل يُقرِّرُ رئيسُ الجمهورية ميشال عون إصدارَ أمرِ اليومِ الانتخابي؟