لليوم الثاني كان الجنوبُ وجهةَ الحدث.. في زيارة "ردّ الإجر" التي قام بها رئيسُ الحكومة سعد الحريري على مَيسرتِه وزيرُ الدفاع يعقوب الصرّاف.. وعلى المَيمنة قائدُ الجيش جوزف عون تتبّع الحريري آثارَ جولةِ الأمس فزار اللبونة الواقعةَ في محيطِ علما الشعب رئيسُ التيارِ الأزرق مرّ بمحاذاةِ الخطِّ الأزرق متفقّداً لا مخترقاً وعلى مرمى حجرٍ من النمر وهي أقربُ نُقطةٌ للاحتلال عندَ الحدودِ اللبنانية الفلسطينية عاين الحريري عن كثبٍ تعزيزاتِ العدوِّ الإسرائيلي ومِن على مَسافةِ تلك الأمتارِ القليلة وقف على الأرض مطمئنَّ البال فتحتَها حماةٌ متى تجرّأ العدوُّ على افتعالِ الحَماقة لا يخشَون حرباً اشتاقوا إليها وفوقَها جيشٌ وأيادٍ على الزِّناد تنتشرُ من رأسِ الناقورة حتى النهرِ الكبير مروراً بجرود القاع وعرسال بدايةُ الجولة كانت في ديارِ أصحابِ القبّعات الزُّرق حيث أقامت له قيادةُ اليونفيل استقبالاً رسمياً أما استراحةُ المحارب فكانت في صور مدينةِ الإمام موسى الصدر قبل أن يخطفَ الحريري رجلَه ويعودَ إلى أرضِ الواقعِ السياسيّ الموعودِ غداً بمشروعِ قانونٍ للانتخاب يقدّمُه رئيسُ اللقاءِ الديمقراطيّ وليد جنبلاط تُشتمُّ منه رائحةُ ما يشبهُ النسبية.. بحسَب ما صرّح مسؤولون في الحزبِ التقدميّ الاشتراكي وشاءت الصدفُ المقصودةُ عن سابقِ تنسيقٍ وتصميم أن يعلنَ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري في حديثٍ صِحافيّ مبادرةً سيطرحُها في مطلِعِ الأسبوعِ المقبل بمشروعِ قانونٍ يَعتمدُ النسبيةَ الكاملة على أن يقومَ بحملةِ تسويقٍ لمشروعِه بسلسلةِ مشاوراتٍ في الأيامِ القليلةِ المقبلة معَ جميعِ الفرقاء جنبلاط غداً وبري بعدَه.. أرنبانِ جديدان سيَخرجانِ من طاقيّةِ الإخفاءِ لينضمّا إلى عائلةِ القوانينِ المطروحةِ بلا نقاش ولا تصويت والمقسومةِ بلا جامعٍ مشتركٍ بين أولياءِ الأمرِ السياسي والمضروبةِ بحساباتِ الربحِ والخّسارة أما ما يَجري في كواليسِ اللقاءات بحسَبِ معلوماتِ الجديد فإنَّ اللَّجنةَ الرباعيةَ المؤلفةَ من نارد الحريري وحسين خليل وعلي حسن خليل وجبران باسيل اجتَمعت ليلَ أمسِ حيث جددّت حركةُ أمل اعتراضَها على التأهيليّ فيما رَفض التيارُ الوطنيّ الحرّ النسبيةَ الكاملة ونبّه من استخدامِ الشارع في حالِ الوصول إلى التمديدِ قبل التوصّلِ إلى قانونٍ جديد. وعلى ما يقولُ المثلُ الشعبيّ فإن كَثرةَ الطباخين تحرقُ الطبخة فيما المطبخُ الوحيدُ المخوّلُ إيجادَ التِّرياق لمرضِ إقرارِ قانونِ الانتخابِ المُستعصي هو بتَكثيفِ اللَّجنةِ الوزرايةِ المكلفةِ دراسةَ قانونِ الانتخاب اجتماعاتها لتحويلِ قانونٍ جديد إلى مجلسِ النواب أو تبني مشروعِ ميقاتي كَسباً للوقتِ المهدورِ على أبوابِ الدخول في تمديدٍ ثالث على قاعدة "الضرورات تبيحُ المحظورات.