حالُ طوارئَ مالية تستنفرُ الدولةَ بعدَ قرارِ المجلسِ الدستوريِّ إبطالَ قانونِ الضرائب اجتماعٌ في وِزارةِ المال لممثلي الكُتلِ النيابيةِ ستليه الاثنينِ جلسةٌ حكوميةٌ لدرسِ الحالِ الضرائبية ومسارِ السلسلة لكنّ أيَّ تعديلٍ سيكونُ مِن اختصاصِ مجلسِ النواب. عمليًا نحن امامَ سؤالٍ لم يحسِمْه أحد: هل تُدفَعُ السلسلةُ للموظفين في أولِ تِشرينَ المقبل؟ أم سيعلّقُ مفعولُها إلى حينِ تأمينِ الواردات؟ وهذا سؤالٌ لا يملِكُ جزمَه سِوى وزيرِ المال وحدَه مِن دونِ سائرِ الدولة فجوابُه مِن جيبِه وفي حالِ أعلنَ الوزيرُ المختصُّ أنْ لا أموالَ في خزانتِه لدفعِ ما سترتّبُه السلسلةُ عندئذٍ يجتمعُ مجلسُ النواب ويقرّرُ تصحيحَ الخللِ الذي ارتكبَه في الشكلِ والمضمون ووَفقاً لهذا المسارِ فإنّ الحلولَ يُفترَضُ أن تأتيَ من الحكومةِ الى المجلسِ وبالتزامنِ معَ الموازنةِ وقَطعِ الحساب وهو الخطُّ البيانيُّ الماليّ الذي كان اقترحَه رئيسُ الجُمهورية العماد ميشال عون عندما طَرحَ معادلةَ الموازنةِ أولًا ثُم السلسلة واليومَ عادتِ الكُتلَ إلي هذا المسارِ الذي لو اتّبع في حينِه معَ الوَفرِ المسحوبِ مِن قلبِ الموازنة لتداركت الدولةُ الوقوعَ في المأزِق لاسيما بعدما تبيّن أنّ رئيسَ لَجنةِ المالِ والموازنة ابراهيم كَنعان قد حقّق وفراً وصلَ إلى ألفٍ وأربعةِ ملياراتٍ مِن جمعياتٍ وهميةٍ أو حقيقةٍ ومِن إيجاراتِ ابنيةٍ وصولاً الى قطاعِ الاتصالاتِ التي اقتُطعَ منها وحدَها مئةٌ وخمسونَ مليارًا وكان على المعنين وضعُ هذا الوفر على ما يتم جنيُه من ضرائب نوعية على مصارفَ وشركاتٍ كبيرة واملاكٍ بحرية وَفق الصياغة التي اوردَها الدستوريّ لكن ما اتُّبعَ هو سياسةُ الفوضى المصحوبة بمصالحَ وتقديمات اليوم تبحتُ الدولة عن مخرجٍ من المأزِق لكنها في الوقت نفسِه تسعى لضربِ النائب سامي الجميل بالسلاح الذي حرّر البلادَ مِن الضرائب العشوائية حصار الجميل في نجاحِه واستهدافه بقرارٍ دستوري فأيُّ خطوة سيُقدِمُ عليها رئيسُ الكتائب؟ يقول الجميل للجديد إنه غيرُ مقتعٍ بعدمِ توافرِ الاموالِ لدى الدولة لدفعِ سلسلةِ الرتبِ والرواتب للموظفينَ آخرَ الشهر وعن البديل يؤكد: سلتنا جاهزة ولدينا الاقتراحات لكن لماذا سأمنحهم افكاري ؟ هل ليتدبروا امرهم في السرقة مرة جديدة ؟ والسؤال الابرز لدى الجميل : كيف سيدفعون نحو ملياري دولار للبواخر وهم لا يملِكونَ إيراداتِ السلسلة؟ وأعلن رئيسُ الكتائب أنّ معركةَ السلسلةِ بدأت وسنفتها في الشارع معَ كل الهيئات النقابية المتضررة.