أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "نداء الوطن" أنّ أكثر من طرح بات موضوعاً جدياً على الطاولة بين الجانب اللبناني مع ممثلي كبريات الشركات المتخصصة بالشأنين المالي والقانوني، كاشفةً أنّ أحد أبرز هذه الطروحات يتمحور حول "تجميد الودائع" في المصارف باعتباره "الأكثر فعالية في الحالة اللبنانية الراهنة".
وأوضحت المصادر أنّ هذا الطرح يقضي بتجميد أموال المودعين لمدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، على أن تُمنح فوائد على التجميد بمعدل 4% مقابل فرض ضريبة على هذه الفائدة من شأنها أن تؤمن للخزينة العامة ما يقارب 4 مليارات دولار سنوياً، مشيرةً إلى أنّ اعتماد أي خيار من هذا النوع لا بد وأن يكون مقروناً بإصدار قرارات حكومية وقانون يُشرّع ذلك من مجلس النواب.
كما تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم ملفات عدة لا سيما تلك التي تتعلق بالشأنين السياسي والاقتصادي في لبنان.